پاورپوینت در مورد قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی
فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:39 اسلاید
برخی از اسلایدها:
ماده 1محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانیکه آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست ( که تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط ، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارت زیست محیطی پیرامونی گردد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده2
جهت حمایت از صادرات صنعتی ، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای ، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور ( که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصلضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی ( نرخ لایبور) ، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ 1387/1/1خواهد بود.
فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:39 اسلاید
برخی از اسلایدها:
ماده 1محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانیکه آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست ( که تا پانزدهم اسفندماه هر سال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط ، صرف پروژه های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارت زیست محیطی پیرامونی گردد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده2
جهت حمایت از صادرات صنعتی ، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای ، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور ( که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصلضرب دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی ( نرخ لایبور) ، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ 1387/1/1خواهد بود.