صفحه محصول - دانلود فایل دانلود کار تحقیقی با موضوع : قتل در حكم شبه و ضرب و جرح 32 صفحه

توضیحات

قتل در حكم شبه و ضرب و جرح

در فرمت ورد و پی دی اف
word PDF

آماده پرینت فقط کافیه اسم دانشجو رو عوض کنید و اسم استاد خودتون رو در عنوان قرار بدین و پرینت بگیرید.

مناسب برای کار تحقیقی 1 و 2

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامي

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حكم شبه عمد را براي اولين بار در قوانين جزايي ايران مطرح نموده است با عنايت به عدم سابقه عنوان مذكور در قوانين در نوشتار حاضر سعي در تبيين و مقايسه آن با ساير انواع قتل در فقه و قوانين جزائي ايران مي باشد .
مبحث اول : كليات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومي سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومي سابق ايران مرتكب اختصاص به بيان جرايم جنايت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذيل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذكور در مورد پيش بيني قتل عمدي مقرر مي دارد: مجازات مرتكب قتل عمدي اعدام است مگر در مواردي كه قانوناً استثنا شده باشد چنانكه ملاحظه مي شود قانونگذار جرم قتل را تعريف نكرده است ليكن حقوق دانان كيفري با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدي را بعنوان سلب عمدي حيات انسان ديگري تعريف نموده اند.
ب _ قتل در حكم عمد : قتل مزبور در ذيل ماده 171 پيش بيني شده است ماده مذكور مي گويد هركس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورده كه منتهي به موت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد مشروط به اين كه آلتي كه استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است.
در اين مورد نيز تعريف قتل عمدي صادق است نهايت اينكه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد كشتن يا قصد مطرح مي باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنايت به صدر ماده فوق الاشعار وقتي قتل شبه عمد محسوب مي شود كه مرتكب داراي سو نيت عام ( قصد جرح و ضرب) روي جسم مجني عليه باشد ولي بدون اينكه قصد نتيجه ( سلب حيات) موجود بوده و ضرب و يا جرح نوعاً كشنده باشد در عمل منجر به فوت وي مي گردد بنابراين فعل مرتكب بايد غير مجاز يا عدواني باشد در غير اين صورت قتل شبه عمد تحقق پيدا نمي كند مجازات اين جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غير عمدي : قتل غير عمدي در ماده 177 قانون پيش بيني شده و مقرر مي دارد : در صورتيكه قتل عمدي بواسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد بعلاوه ممكن است مرتكب از پنجاه الي پانصد تومان غرامت نيز محكوم شود.
از مفاد ماده مذكور معلوم مي شود كه در قتل غير عمدي مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است ولي رفتاري را پيشه خود مي كند كه مغاير با دقت و مراقبت مي باشد و قتل حاصل رفتار مذكور است لذا از نظر رواني عنصر معنوي قتل غير عمدي بي دقتي و عدم تفكر مي باشد.
2 _ انواع قتل در فقه اماميه با توجه به اين كه منبع عمده قانونگذار فعلي فقه اماميه است انواع قتل در فقه مذكور بيان مي گردد.
الف _ قتل عمدي : بنابر آنچه مشاهير فقهاي اماميه در خصوص تبيين قتل عمدي مقرر داشته اند قتل عمدي وقتي محقق است كه فردي با انجام هر كاري خواه كشنده يا غير كشنده قصد سلب حيات ديگري را داشته باشد و يا اينكه اگر قصد سلب حيات ندارد با كار نوعاً كشنده وي را از پاي درآورد و به قتل رساند ويا اينكه هر چند كار نوعا كشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعيت موجني عليه از قبيل پيري يا بيماري يا كودكي نسبت به او كشنده تلقي شود. از مفاد بيان مذكور مي توان در تعريف قتل عمدي از ديدگاه فقه اماميه چنين گفت سلب عمدي حيات انسان ديگر در اين تعريف قصد انجام كار نوعاً كشنده با علم به كشنده بودن آن و يا علم به كشنده بودن آن نسبت به وضعيت طرف( مجني عليه) جانشين قصد سلب حيات يا قصد نتيجه مي شود از نظر فقها تحقق علم مذكور ضرورت دارد و اين علم همانند قصد سلب حيات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتكب به انجام كاري روي جسم مجني عليه مبادرت مي ورزد كه نوعاً كنشده نيست و بعلاوه قصد سلب حيات نيز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وي مي شود مثل اينكه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبي را از بلندي كوتاهي پرت كنند ولي اتفاقاً فرد مذكور پس از سقوط فوت كند فعل مذكور و قصد انجام آن اعم از اين است كه مجاوز و يا غير مجاز باشد شهيد ثاني از فقهاي اماميه در اين خصوص تصريح به عدم لزوم عدواني بودن فعل نموده است از اين رو غالب فقهاي طبيعي را كه حاذق مي باشد و با اذن مريض مبادرت به عمل جراحي وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند وي مي نمايد و موازين علمي و فني را هم رعايت مي كند در صورت فوت او مسئول مي دانند و اين برخلاف ديدگاه قانون مجازات عمومي سابق مي باشد كه عدواني بودن فعل و سو نيت عام (يعني قصد در انجام ضرب را روي جسم مجني عليه) را در تحقيق قتل شبه عمد ضروري مي دانست بنابراين از آنچه گفته شد. در تعريف قتل شبه عمد از ديدگاه فقه اماميه مي توان چنين جسم مجني عليه.

ج _ قتل خطاي محض : در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي سيئي يا شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود.
در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير, بي دقتي در آن شده است باشد و يا خير, بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تيز او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگر را بكشد با عنايت به مباحث اماميه در بيان انواع قتل و توضيح و تبيين آنها عنوان قتل در حكم شبه عمد به شيوه اي كه قانونگذار بيان كرده است و تفصيل آن ذكر خواهد شد پيش بيني نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامي : ماده 204 قانون مجازات اسلامي در مقام بيان انواع تقل مي گويد : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطاي محض ماده 206 و بندهاي الف و ب ماده 295 قانون مذكور به همان شيوه اي كه در بحث انواع قتل از ديدگاه فقه اماميه بيان شد به تعريف عناوين قتل عمد شبه عمد و خطاي محض پرداخته است و لذا از تكرار مطالب خودداري مي شود در عين حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حكم شبه عمد را مقرر مي دارد هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوطه به امري قتل ياضرب يا جرح واقع بنحوي كه اگر آن مقررت رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتي به شرح اين نوع قتل مبادرت مي شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد
1 _ هدف از تشريع : همانگونه كه خواهيم ديد از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 كه قتل در حكم شبه عمد را پيش بيني نموده است معلوم مي شود كه هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقيم مرتكب واقع گردد از مصاديق قتل خطاي محض است زيرا در قتل خطاي محض كه مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه مي باشد ممكن است مسامحه در رفتار مرتكب وجود داشته باشد يا نداشته باشد. بنابراين قتل در حكم شبه عمد كه مبناي آن مسامحه در رفتار با وصف مذكور است مي تواند از مصاديق قتل خطاي محض محسوب شود و با عنايت به اين كه به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامي چنانچه قتل خطاي محض باشد در صورتيكه با بينه ياقسامه يا علم قاضي ثابت شود بعهده عاقله است و اين كه در غالب موارد در شرايط فعلي قتل با استناد به كارشناسي و قرائن و امارات و معاينات محلي از طرق علم قاضي ثابت مي گردد و با توجه به اين كه طبق ماده 307 دسترسي به آنان مشكل مي باشد و به فرض كه به آنان دسترسي پيدا شود چه بسا فاقد امكانات مالي بوده و قادر به پرداخت ديه نباشند و در اين صورت قطع نظر از اطاله دادرسي طبق ماده 312 ديه تجارب بدست آمده از اجراي قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 كه همين رويه را پيش بيني نموده بود عنوان قتل در حكم شبه عمد را مطرح كرد تا بدين وسيله در مواردي كه قتل خطاي محض توام با مسامحه در رفتار واقع مي شود و درصد بالايي از قتلهاي غير عمدي خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگي را تشكيل مي دهد كه خود شخص قاتل ديه را پرداخ نمايد وانگهي در قتل غير عمدي ناشي از مسامحه در رفتار كه بخصوص در تخلفات رانندگي چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق مي افتد برخلاف منطق قضايي است كه قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بي خبر از حادثه كه چه بسا با قاتل ارتباطي هم ندارد و يا حتي با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
2 _ مبناي وضع عنوان : مبناي وضع اصطلاح قتل در حكم شبه عمد در رويه قضايي ايران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامي فتواي حضرت امام رضوان الله تعالي عليه در تحرير الوسيله است حضرت امام در جلد دوم تحرير الوسيله قائل ست به اين كه در برخورد و وسيله نقليه چنانچه حادثه اي رخ داده و قتلي حادث شود و يا مالي مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسيله نقليه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقي باشد هر يكي از آنان بايد نصف ديه اتلاف نفس و يا نصف قيمت اتلاف مالي را بپردازد و اگر يكي از آنان مقصر شناخته شود و اگر يكي از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام ديه قتل يا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل مي باشد و فرد اخير به لحاظ عدم تقصير هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
راي اصراري شماره 59 مورخ 1/12/63 ديوان عالي كشور با لحاظ ملاك مذكور در فتواي امام مقرر داشت : صرفنظر از اينكه متهم فاقد گواهي نامه رانندگي بوده و مهارت وي نيز ثابت نشده است , حسب نظر كارشناسي در موقع صادف ماشين مصادف به سمت چپ منحرف و همين امر سبب بروز حادثه گرديده است و چون متهم رعايت احتياط لازمه را ننموده عملش تفريط به نفس است كه به فتواي امام مذظله العالي در حكم شبه عمد مي باشد… متعاقب راي مذكور راي وحدت رويه ديوان كشور به شماره 23 مورخ 20/8/65 كه در حكم قانون است مقرر نمود.
قتل غير عمدي در اثر بي احتياطي در رانندگي وسيله نقليه بدون داشتن پروانه رانندگي كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزيرات مصوب 18/5/62 كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي معين شده از آن جهت كه نوعاً تفريط به نفس است در حكم شبه عمده بوده و از لحاظ پرداخت ديه مشمول بند ب ماده 8 قانون ديات مصوب 20/4/61 مي باشد.
قانونگذار در سال 1370 بالحاظ آرا مذكور تبصره 3 بند ج ماده 295 را تصويب نمود و بدين ترتيب نه تنها در رانندگي بلكه در هر موردي كه ارتكاب قتل غير عمدي ناشي از مسامحه در رفتار باشد آن را در حكم شبه عمد تلقي نمود.
3 _ تعريف و عناصر قتل در حكم شبه عمد : با عنايت به مفاد تبصره اخير الذكر قتل در حكم شبه عمد عبارت است از سلب غير عمدي حيات انسان ديگر در نتيجه خطاي جزائي مرتكب با توجه به تعريف مذكور , عناصر قتل در حكم شبه عبارتند از :
الف _ عنصر قانوني : عنصر قانوني كلي قتل در حكم شبه عمد در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70, ذكر شده است كه قبلاً بيان شد بعلاوه قانونگذار مصاديق خاصي از اين جرم را در موارد ديگري از قوانين جزايي بيان داشته است از جمله ماده 714 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 75 كه ناظر به قتل غير عمدي ناشي از تخلفات رانندگي است ماده مذكور مقرر وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم ميشود.
همچنين مواد 346 , 350 , 353 , 356 و 359 و برخي ديگر از مواردي كه در ذيل باب هفتم كتاب چهارم قانون مجازات اسلامي راجع به تسبيت در جنايت ذكر شده است مي تواند عنصر قانوني جرم را تشكيل دهد.
ب _ عنصر مادي : بروز عدم تفكر يا بي دقتي مرتكب در واقعيت خارجي عنصر مادي جرم را تشكيل مي دهد اجزايي كه در عنصر مادي مطرح است عبارتند از :
ب _ 1 _ رفتار مرتكب : رفتار مرتكب در اين جرم مي تواند به وسيله مباشرت يا فعل مستقيم مرتكب ( نظير حوادث ناشي از تصادفات رانندگي) يا به طريق فعل غير مستقيم يا تسبيت يا ترك فعل ظهور نمايد زيرا اطلاق و عموم صدر تبصره 3 بند ج ماده 295 كه در مقام بيان مفهوم كلي جرم است امكان انعكاس رفتار مرتكب از طريق مباشرت يا تسبيت را مبرهن مي سازد مصاديق رفتار مرتكب به معناي مذكور به شرحي كه در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي آمده است , عبارتند از :
_ بي احتياطي : به معني انجام فعلي است كه بر حسب قانون يا عرف نبايد واقع شود مثل اينكه راننده از چراغ قرمزعبور كند و يا با سرعت غير مجاز موجب حادثه ناگوار قتل گردد ماده 346 قانون مجازات اسلامي نيز يكي از مصاديق بي احتياطي را متذكر شده است.
_ بي مبالاتي : به معني انجام فعلي است كه بر حسب قانون يا عرف ضرورت به انجام آن وجود داشته باشد مانند اينكه راننده كاميون با را روي بار بند ماشين نبندندو اين امر موجب سقوط بار و قتل شخصي ديگري شود همين طور در مواقعي كه بايد راننده ترمز بگيرد از ترمز كردن خودداري نمايد و موجب قتل ديگري شود مصداق اين مورد در ماده 350 قانون مجازات اسلامي بيان شده است .
_ عدم مهارت به معني عدم تبحر و تخصص در كاري است كه فرد بعهده گرفته است و بلحاظ عدم تخصص موجب بروز حادثه اي و در نتيجه قتل ديگري شود مانند اينكه بدون تخصص در رشته برق با انجام برق كاري ساختمان موجب برق گرفتگي شخصي شود و او را بكشد.
_ عدم رعايت مقررات و نظامات دولتي به معني آن است كه شخص مقررات و نظامات دولتي را كه به منظور حسن اجراي امري و مراقبت در انجام آن وضع گرديده است نقض كند و اين امر موجب بروز قتل شخصي گردد به عنوان نمونه ديگر چنانچه مقررات و نظامات و آيين نامه هاي ناظر به امر رانندگي كه براساس موازين علمي از سوي دولتها تنظيم گرديده است مورد بي توجهي و عدم عنايت رانندگان قرار گيرد و حادثه قتل افتد در اين صورت قتل در حكم شبه عمد تحقق مي يابد.
ب _ 2 _ وسيله ارتكاب جرم : در تحقق قتل در حكم شبه وسيله خاصي شرط نشده است به عبارت ديگر جرم مذكور با هر وسيله اي ممكن است واقع شود در عين حال قانونگذار ايران وسيله را تشديد مجازات موثر دانسته است زيرا به صراحت ماده 616 قانون تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب سال 75 چنانچه جرم قتل در حكم شبه عمد با وسيله اي غير از وسيله نقليه موتوري يا وسيله موتوري واقع شود مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات تعزيري از يك تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه محكوم خواهد شد.
ب 3 _ رابطه عليت جز ديگر از عنصر مادي جرم احراز رابطه عليت بين رفتار مسامحه آميز مرتكب و نتيجه واقع شده (قتل) مي باشد احراز رابطه عليت امري موضوعي و بعهده قاضي است احراز رابطه عليت در اين مورد وقتي ميسر است كه بتوان بين قتل حادث شده و رفتار مرتكب پيوندي قطعي كشف نموده بنحوي كه عامل ديگري پيوند مزبور را قطع نكرده باشد قاضي بمنظور تشخيص رابطه عليت به اوضاع و احوال حاكم بر قضيه و عرف مراجعه مي نمايد در اين مورد سوالي كه مطرح است اين است كه چنانچه رابطه عليت بين رفتار مسامحه آميز مرتكب و وقوع قتل را احراز نكند آيا مرتكب مسئوليتي دارد يا خير؟ در اين مورد فروض ذيل قابل تصور است :
فرض اول _ قتل ناشي از فعل مستقيم مرتكب باشد در اين مورد چنانچه مسامحه اي احراز نشود يعني اينكه مرتكب فاقد بي احتياطي بي مبالاتي عدم رعايت نظامات دولتي وعدم مهارت باشد و برعكس مجني عليه مسامحه در رفتار نمايد. در قتل ناشي از تصادفات رانندگي و قتل ناشي از اقدام مامور انتظامي مسئوليتي براي مرتكب مقرر نشده است اين مطلب در مورد قتل ناشي از تصادفات رانندگي از مفهوم مخالف ماده 714 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب سال 75 و منطوق ماده 333 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 70 قابل استنباط مي باشد و در خصوص قتل ناشي از اقدام مامور نظامي يا انتظامي ماده 332 صراحت دارد در ماده 333 كه عابر متخلف مقتول شناخته شده است هيچگونه مسئوليتي مقرر نشده است اما در ماده 332 كه فرض بر عدم تخلف مقتول مي باشد بيت المال مسئول پرداخت ديه وي قلمداد گرديده است و ساير موارد با عنايت به اطلاق و عموم بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامي و صراحت ذيل ماده 616 قانن تعزيرات سال 75 هرگاه قتل واقع شده ناشي از فعل مستقيم مرتكب باشد به اين معني كه قصد جنايت نسبت به مجني عليه و قصد فعل نسبت به او را نداشته باشد اما قتل واقع شده مستند به فعل او باشد قتل خطاي محض محسوب و چنانچه با بينه يا علم قاضي ثابت شود عاقله وي مسئول پرداخت ديه است زيرا شرط تحقق قتل مزبور مساحمه مرتكب نيست و همين كه قتل مستند به فعل او باشد كفايت مي كند به اين جهت در مثالي كه قانونگذار بگذارد با اقتباس از متون فقهي در ذيل بند الف ذكر نموده است فرقي ندارد كه تيز انداخته شده به قصد شكار در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مراقبت پرتاب شود و يا در شكارگاه غير مجاز با عدم رعايت احتياط و مراقبت آنچه كه از اطلاق و عموم بند الف ماده 295 و ذيل ماده 616 اخير الذكر خارج شده است دو موردي بود كه توضيح داده شد.

فرض دوم _ قتل ناشي از غير مستقيم مرتكب باشد در اين موارد احراز رفتار مسامحه آميز مرتكب به واسطه بي احتياطي بي مالاتي عدم مهارت و عدم رعايت مقررات و نظامات دولتي ضروري است و چنانچه مسامحه از ناحيه خود مجني عليه باشد و يا اينكه علل طبيعي موجب بروز حادثه گردد مرتكب فاقد مسوليت است در ماده 346 قانون مجازات اسلامي در ذيل مبحث تسبيب در جنايت كه در واقع فعل غير مستقيم اشخاص در بروز قتل ديگري مورد بحث است چنين آمده است هرگاه كسي چيز لغزنده اي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمداً با اينكه مي تواند روي آن پا نگذارد به روي آن پا بگذارد.
ماده 347 قانون مجازات اسلامي در مورد وقوع قتل به لحاظ حوادث پيش بيني نشده مي گويد :
هرگاه كسي چيزي را برروي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط مي شود.
ج _ عنصر معنوي : اصولاً يكي از اركان جرم عنصر معنوي است در جرم عمدي معنوي به معني سو نيت يا عمده يا قصد ارتكاب رفتار مجرمانه است اما در جرم غير عمدي كه قتل در حكم شبه عمد نيز از مصاديق آن محسوب هست عنصر معنوي از نظر رواني به معني عدم تفكر و بي دقتي و يا عدم توجه در اقدام و اموري است كه مخاطره آميز مي باشد و به منظور جلوگيري از فجايع ناگوار يا صدمات بدني يا ساير خسارات احتياط و دقت را طلب مي كند.
در حقوق جزا و همين طور در قوانين جزايي اصل بر اين است كه به لحاظ عدم توجه يا غفلت يا بي دقتي ولو اينكه عنصر مادي جرم اتفاق بيفتد از نظر جزايي مرتكب فاقد مسئوليت است زيرا براي تحقق جرم قصد يا عمد در ارتكاب رفتار مجرمانه ضرورت دارد در عين حال قانونگذار به طور خاص كه مصداق بارز آن قتل يا صدمات بدني است بي توجهي را كه معمول حالت مرتكب است عنصر معنوي شناخته است و همين مقدار را براي تعقيب مرتكب كافي مي داند.
د _ مجازات : مجازات قتل در حكم شبه عمد در ماده 616 قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده پيش بيني شده است ماده فوق الذكر مقرر مي دارد : در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.
تبصره _ مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادفات رانندگي نمي گردد.
مجازات قتل غير عمد ناشي از تخلفات رانندگي كه در واقع يكي از مصاديق قتل در حكم شبه عمداً است در ماده 714 قانون اخير الذكر از شش ماه تا سه سال حبس و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم پيش بيني شده است.
نكته قابل توجه اين كه مجازات هاي حبس تعزيري فوق الذكر با عنايت به ماده 727 قانون تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده مصوب سال 75 غير قابل گذشت مي باشد.
ماده 727 مقرر مي دارد جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و 566 قسمت اخير اخير ماده 596 و 608 و 622 و632 و 633 و 642 و 648 و 668 و 669 و 676 و 677 و 679 و 682 و 684 و 685 و 690 و 692 و 697 و 698 و 699 و 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.
مبحث سوم _ مقايسه قتل در حكم شبه عمده با ساير انواع قتل
قتل در حكم شبه عمد با قتل عمدي و شبه عمد در قانون مجازات عمومي سابق و قانون مجازات اسلامي از حيث مفهوم وجه تشابهي ندارد زيرا در قتل حكم شبه عمده مرتكب فاقد قصد فعل (سو نيت عام يا قصد ايراد ضرب و جرح روي جسم مجني عليه) و قصد (قصد سلب حيات ) است و حال آن كه در قتل عمدي مرتكب داراي قصد فعل و نتيجه و در قتل شبه عمد داراي قصد فعل نوعا غير كشنده روي جسم مجني عليه و بدون قصد نتيجه است و بنابراين هيچگونه وجه اشتراكي از حيث مفهوم بين انواع مذكور موجود نيست النهابه وجه اشتراك قتل در حكم شبه عمد با شبه عمد در مسئوليت پرداخت ديه و مهلت پرداخت آن است كه قبلاً مطرح گرديد ولي مقايسه آن با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق و خطاي محض در قانون مجازات اسلامي شايان توجه است.
1 _ مقايسه با قتل غير عمدي در قانون مجازات عمومي سابق : اين دو قتل از حيث مفهوم به شرحي كه قبلاً مورد بحث قرار داديم كاملا يكي مي باشد و صرفاً عنوان آنها فرق مي كند با اين حال مجازات قتل در حكم شبه عمد علاوه بر حبس از يك سال تا سه سال كه در اين مورد با مجازات حبس غير عمدي مطروحه در قانون مجازات عمومي سابق منطبق است پرداخت ديه در حق اولياي دم مقتول با فرض مطالبه آنان است و حال آنكه در قتل غير عمدي ممكن بود كه مرتكب علاوه بر مجازات حبس به غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محكوم شود.
2 _ مقايسه با قتل خطا محض : هر چند در هر دوره دو قتل در حكم شبه عمد و خطاي محض مرتكب فاقد قصد فعل و نتيجه نسبت به مجني عليه است اما از حيث عنصر معنوي و مادي و مجازات موارد افتراق ذيل موجود است :
الف _ از نظر عنصر معنوي : عنصر معنوي قتل در حكم شبه عمد عدم توجه يابي دقتي از نظر رواني است اما در قتل خطا محض لزوماً وجود عنصر معنوي به معني فوق الذكر ضرورتي ندارد در قتل خطا محض هرگاه قتل مستند به فعل مرتكب باشد اعم از اينكه از نظر رواني داراي بي توجهي باشد يا خير , كفايت مي كند.
با اين حال قانونگذار چنانچه فعل مستند به مرتكب بوده و داراي عنصر رواني يا خطاي جزايي به معني بي توجهي يا بي دقتي باشد وفق تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي قتل را در حكم شبه عمد قلمداد كرده است.
بدين ترتيب هرگاه فعل مستقيم مرتكب موجب قتل شود اگر توام با خطاهاي جزائي باشد در حكم شبه عمد است و اگر توام با عنوان فوق الذكر نباشد خطاي محض تحقق يافته است به عنوان مثال وفق مفاد ماده 324 قانون مجازات اسلامي چنانچه شخصي قطعه آهني سنگين و نسبتاً بلند را با خود حمل كند و بدون قصد فعل نسب به شخصي با او برخورد نموده و قطعه آهن مذكور در ناحيه سر آن شخص برخورد كرده و وي را بكشد اگر در محل هاي عمومي پر جمعيت حركت كرده باشد (مسامحه در رفتار) نموده و مرتكب قتل در حكم شبه عمد شده است و چنانچه در اماكني حركت نموده كه ديگران رفت و آمد نمي كرده و شخص مورد اصابت اتفاقاً از آن محل عبور نموده و قطعه آهن به او اصابت نموده باشد. مسئول قتل خطاي محض خواهد بود .
ب _ از نظر عنصر مادي: عنصر مادي قتل خطاي محض با عنايت به مفاد بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامي از طريق فعل مستقيم واقع مي شود و حال آنكه عنصر ماده قتل در حكم ممكن است مجاز يا غير مجاز باشد اما در حكم شبه عمد, فعل اعم از مستقيم يا غير مستقيم بايد وصف غير مجاز بر آن صدق كند.
ج _ از نظر مجازات : براي قتل خطاي محض صرفاً مجازات ديه پيش بيني شده است (بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامي ) و وفق بند ج ماده 302 قانون مجازات اسلامي ديه قتل خطا محض بايد در ظرف سه سال پرداخت شود و حال آنكه چنانكه قبلاً ملاحظه شد مجازات قتل در حكم شبه عمد, علاوه بر پرداخت ديه, حبس تعزيري است و ديه قتل مذكور بر حسب بند ب ماده 302 قانون اخير الذكر بايد ذر ظرف مدت دو سال پرداخت گردد.
براساس مفاد ماده 303 در قتل در حكم شبه عمد اگر قاتل كه مسئول پرداخت ديه است (ماده 304 ) نتواند در مدت معين ديه قتل را پرداخت كند به او مهلت مناسب داده مي شود و به هر حال شخصاً مسئول پرداخت ديه است ليكن در قتل محض كه چنانچه با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود پرداخت ديه به عهه عاقله است اگر عاقله به پرداخت ديه در مهلت مقرر نباشد ديه از بيت المال پرداخت مي شود ( ماده 312 قانون مجازات اسلامي).
نتيجه گيري
عنوان قتل در حكم شبه عمد در فقه اماميه و قانون مجازات عمومي سابق سابقه نداشته است در قوانين جزائي پس از انقلاب اسلامي اولين بار در تبصره 3 بند ج ماده 295 قانون مجازات اسلامي سال 70 پيش بيني شده است هدف قانونگذار از پيش بيني عنوان مذكور كه بر مبناي فتاوي فقهاي اماميه صورت گرفته است رهايي از مشكل پرداخت ديه توسط عاقله و به علاوه الزام اشخاص مرتكب قتل هاي غير عمدي توام با خطاي جزائي , به رعايت احتياط و مراقبت در امور مخاطره آميز و پرداخت ديه توسط آنان بوده است.
قتل در حكم شبه عمد از نظر مفهوم كاملاً منطبق بر قتل غير عمدي مطرحه در ماده 177 قانون مجازات عمومي سابق است از نظر عنصر معنوي با احراز خطاي جزائي از نظر رواني و تحقق رابطه عليت بين خطاي مذكور و قتل حاصله از ناحيه مرتكب محقق مي شود و اگر مرتكب فاقد خطاي جزائي بوده و قتل ناشي از فعل مستقيم او باشد قتل خطاي محض محسوب مي گردد و ديه قتل بايد توسط عاقله مرتكب پرداخت شود.
قانونگذار به موجب قانون مجازات اسلامي سال 70 در قتل هاي در حكم شبه عمد جز در مورد قتل هاي ناشي از تخلفات رانندگي واكنش تعزيري كه بتواند هدف او را در الزام اشخاص به رعايت احتياط و مراقبت در اعمال مخاطره آميز سوق دهد پيش بيني ننموده بود اما با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در سال 1375 خوشبختانه واكنش تعزيري و غير قابل گذشت در مقابل قتل هاي مذكور مقرر كرده است كه اقدامي شايسته و در خور توجه به نظر مي رسد.

ضرب و جرح

ضرب و جرح از جمله جرايمي است که به تماميت جسماني ديگري آسيب وارد مي کند و در زمره جرايم عليه اشخاص است. شدت وضعيت آسيب ها بر حسب شرايط زماني و مکاني و خصوصيات طرفين درگير، متغير است. اين جرم از زمان هاي بسيار دور در بين جوامع بشري وجود داشته و به لحاظ ضعف و فقر فرهنگي يا کمبود مسايل اقتصادي و اجتماعي به اشکال مختلف بروز کرده است. امروزه نيز عوامل مختلفي چون خصوصيات محيطي، قومي، فردي و مزاجي و ... در بروز اين جرم موثر بوده و بر روي بزه ديده و اطرافيان او و اشخاصي که ناظر چنين صحنه هاي خشونت آميزي هستند آثار مختلفي مي گذارد.
ضرب در لغت به معني "زدن" است و از حيث حقوقي به صدماتي گفته مي شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي شود. از اين رو تورم، کبودي، پيچ خوردن مفاصل بدون شکستگي، خون مردگي و .. ، از مصاديق ضرب هستند. ضرب ممکن است با دست يا پا يا تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ باشد. بنابراين ملاک تشخيص وارد کردن صدمه بدون خونريزي، ظاهري است.
اما جرح در لغت به معني زخم زدن بوده و به آسيب هايي گفته مي شود که موجب از هم گسيختگي بافت ها شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي دست. گاه ممکن است اين از هم گسيختگي همراه با شکستگي باشد بنابراين قطع عضو، سوختگي، شکستگي و بريدگي و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد.
سوال: در چه مواردي قطع يا جرح عضو عمدي محسوب خواهد شد؟
جواب: اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه وارد کند يا اينکه قصد اين عمل را نداشته باشد ولي نوعا عملش منجر به قطع يا جرح عضو شود، در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي شود، مانند آنکه قصدش دور کردن ديگري از صحنه درگيري يا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اينجا قصد او قطع يا جرح عضو نيست ولي نوع وسيله اي که از آن براي انجام اين کار استفاده کرده، منجر به اين نتيجه شده است.
همچنين ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه نوعا عملش منجر به ايراد صدمه شود ولي عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف جسماني يا سن کم نوعا منجر به قطع يا جرح عضو شود و او نيز به اين مساله واقف باشد. در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب مي شود.
بايد توجه داشت که اگر قطع يا جرح عضو عمدي باشد، شخص مصدوم مي تواند از دادگاه تقاضاي قصاص کند که در صورت اثبات مجرميت ضارب، وي مجرم شناخته شده و با رعايت شرايط زير قصاص خواهد شد.

- بايد در قصاص بين اعضا تساوي وجود داشته باشد، يعني اگر کسي دست راست ديگري را شکست، دست راست او به تقاضاي مصدوم شکسته مي شود. از اين رو تساوي در محل شرط است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ، عضو همان طرف قصاص شود. البته در اينجا يک استثنا وجود دارد و آن در مورد دست و پا است. به اين صورت که اگر مجرم دست راست نداشته باشد، دست چپ او و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پاي او به جاي دست قصاص مي شود ولي اين قاعده در مورد ساير اعضا مثل گوش، چشم و ... تسري پيدا نمي کند.
- در قصاص علاوه بر تساوي بين محل اعضا، بايد از نظر سالم بودن و اصلي بودن هم با يکديگر مساوي باشند. بنابراين هر گاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممکن نباشد ( مانند بعضي از جراحت ها يا سوختگي هاي عميق)، يا در مورد شکستگي استخوان ها که قصاص موجب تلف جان مجرم شده و سبب مي شود که بيشتر از مقدار صدمه وارده به مصدوم به مجرم آسيب وارد شود، به جاي قصاص وي از او ديه گرفته شده و به شاکي پرداخت مي شود. براي مثال ديه شکستن استخوان دست راست که پس از درمان بهبود پيدا کند، بنا بر نرخ سال 1383 معادل هشت نفر شتر يا 17 ميليون و 600 هزار ريال است.
بنابراين چنانچه هر يک از شرايط گفته شده يعني تساوي در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو وجود نداشته باشد يا قصاص موجب تلف جان يا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبديل به پرداخت ديه مي شود.
- در مواردي که اجراي حکم قصاص قطعي باشد، شرط اصلي آن است که نبايد اندازه آن بيشتر از اندازه صدمه وارده به شاکي باشد. براي رعايت اين شرط، حدود جراحت وارده کاملا اندازه گيري مي شود.
- در قطع و جرح و ضرب عمدي عضو به هنگامي که به هر دليل امکان قصاص عضو نباشد ( مثلا شاکي رضايت داده باشد يا شرط تساوي محقق نباشد)، در شرايط زير ضارب به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد:
1- صدمه وارده موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضو مصدوم شود.
2- صدمه وارده منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع مصدوم شود.
3- صدمه وارده منجر به از بين رفتن عقل مصدوم شود.
4- قاضي تشخيص دهد که اقدام مجرم باعث اخلال در نظم و امنيت عمومي شده يا موجب شده که وي يا ديگران متجري و گستاخ شوند.
اگر صدمات وارده منجر به آسيب هاي گفته شده نشود ولي مجرم از اسلحه يا چاقو و امثال آن در وارد کردن صدمه استفاده کرده باشد، به سه ماه تا يک سال حبس محکوم مي شود.
گاهي اوقات درگيري ها به صورت دسته جمعي است. در اين موارد قانونگذار براي هر يک از شرکت کنندگان در منازعه، چه آسيب ديده باشند و چه آسيب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است و اين صرفا به خاطر حضور و شرکت آن ها در درگيري است.
در صورتي که منازعه منتهي به نقص عضو شود، هر يک از شرکت کنندگان به حبس از شش ماه تا سه سال و اگر منازعه منتهي به ضرب و جرح شود، هر يک به سه ماه تا يک سال حبس محکوم خواهند شد.
معمولا شرکت کنندگان در منازعه مدعي مي شوند که براي ميانجي گري يا دفاع از خود وارد درگيري شده اند که اثبات اين امر بر عهده آن ها و تشخيص آن با قاضي است. اگر دادگاه اقدام شخصي را دفاع مشروع تشخيص دهد، از مجازات هاي مقرر گفته شده در بالا معاف هستند.
سوال: چه عملي دفاع و مشروع تلقي مي شود؟
جواب: اگر شخصي در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد که آن عمل ذاتا جرم محسوب مي شود ( مثل قتل، ضرب، جرح و...)، در صورتي اقدام او دفاع مشروع محسوب خواهد شد که:
- دفاع او متناسب با تجازو و خطر باشد و عمل او بيش از حد لازم نباشد.
- امکان توسل به مامورين انتظامي بدون فوت وقت ممکن نباشد يا اينکه مداخله آن ها در رفع تجاوز ياخطر موثر نباشد، به عبارت ديگر وجود تمام اين شرايط ضرروي و لازم است و عدم تحقق آن ها موجب خواهد شد که دفاع، مشروع تلقي نشود.
دفاع از جان يا ناموس يا مال يا آزادي تن ديگري هنگامي مشروع محسوب مي شود که او قدرت دفاع نداشته و نياز به کمک داشته باشد.
مقاومت در مقابل مامورين امنيتي و انتظامي هنگامي که مشغول انجام وظيفه هستند، دفاع محسوب نمي شود مگر اينکه ثابت شود آن ها از حدود وظيفه شان خارج شده اند و برابر شرايط و اوضاع و احوال بيم آن مي رود که عملياتشان موجب قتل يا صدمه يا تعرض به ناموس شود که در اين صورت دفاع جايز خواهد بود./06

پي نوشت:

1 _ استاد دكتر آزمايش تقريرات دوره ليسانس سال تحصيلي 63 _ 62 .
2 _ استاد دكتر علي آزمايش , همان .
3 _ ر . ك به كتب فقهي از جمله : شهيد ثاني , شرح لمعه , انتشارات دار العالم الاسلامي بيروت , ج 10 , ص 106 _ 105 و محقق حلي شرايع الاسلام , چاپ نجف , ج 4 , صفحه 245 .
4 _ سيد محمد حسين شيرازي , كتاب القصاص , انتشارات دار القرآن , قم , صفحه 14 .
5 _ شهيد ثاني , همان, صفحه 106 .
6 _ همان صفحه 108 .
7 _ امام خميني تحرير الوسيله موسسه انتشارات دار العلم , قم بيتا , ج 2 , صفحه 566 _ 565 .
8 _ هوشنگ ناصر زاده آرا وحدت رويه قضايي , انتشارات ديدار , تهران 1373 , ص 41.
9 _ ماده 346 مي گويد : هرگاه كسي چيز لغزنده را در معبر بريزد كه موجب رهگذر گردد عهده دار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمداً با اينكه مي تواند روي آن پانگذارد به روي آن پا بگذارد و ماده 350 مقرر مي دارد هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يك طرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط به سمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهل انگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن مي باشد در ماده 353 آمده است هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مي نمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نياز خودش روشن كرده باشد . ماده 356 مي گويد هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهده دار تلف يا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نيست . و ماده 359 مقرر مي دارد هر گاه با سهل انگاري و كوتاهي مالك حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسي عهده دار آن نمي باشد.
10 _ به هنگام بحث از مجازات جرم , تفصيل مطلب ذكر خواهد شد.
11 _ استاد دكتر آزمايش , تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي , دوره كارشناسي ارشد سال تحصيلي 67 _ 66 .
12 _ ماده 714 قبلاً ذكر شده است و اينك ماده 333 : در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است , اگر عبور نمايد و راننده اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله نقليه نيز نقص فني نداشته است و در عين حال قادر به كنترل نباشد وبا عابر برخورد نموده منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.
13 _ ماده 332 مي گويد هرگاه ثابت شود كه مامور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني تير اندازي كرده و هيچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن ديه مقتول نخواهد بود و جز مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدور الدم نبوده , ديه به عهده بيت المال خواهد بود.
14 _ ماده 324 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد هرگاه كسي چيزي ر همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد در صورت عمد يا شبه عمد ضامن مي باشد و در صورت خطاي محض عاقله او عهده دار ميباشد.
15 _ بند الف ماده 295 قانون مجازات اسلامي مي گويد: قتل يا جرح يا نقص عضو ك به طور خطا محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آن كه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخص برخورد نمايد

کار تحقیقی رشته حقوق

قابل ویرایش و آماده پرینت در یک فایل زیپ شامل ورد و پی دی اف

کانال تلگرام