پاورپوینت سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران (pptx) 43 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 43 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
بسم‌الله الرحمن الرحيم
سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران
قانون و آيين نامه اجرايي مربوط به
تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي
پيشگفتار
پس از گذشت قريب به 48 سال از زمان تصويب اولين قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران ، سال گذشته قانون جديدي تحت عنوان « قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي » به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين يعني « قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي » مصوب 1334 گرديد . در واقع هدف از تصويب قانون ياد شده ، فراهم آوردن بستر قانوني مناسب جهت جذب و به خدمت گرفتن سرمايه و فن‌آوري خارجي و تحقق بخشيدن به توسعه اقتصادي كشور مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه قانون جديد در مقايسه با قانون قبلي از نقاط قوت ، ويژگيها و مزاياي قابل توجهي برخوردار است كه اهم موارد آن در زير عنوان مي‌شود :
اعطاي پوشش وسيع حمايتي به كليه روشهاي سرمايه‌گذاري خارجي ؛
ارائه تعريفي جامع از سرمايه‌گذاري خارجي و به رسميت شناختن شيوه‌هاي مختلف بكارگيري سرمايه در كشور اعم از « سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي » ، انواع روشهاي « تامين مالي » ، « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » ، « بيع متقابل » و غيره ؛
ارائه تسهيلات بيشتر در روند پذيرش و تصويب طرحهاي سرمايه‌گذاري خارجي ؛
سازماندهي يك ايستگاه واحد تحت عنوان « مركز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي » مستقر در محل سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به منظور تسريع و تسهيل در امور مربوط به سرمايه‌گذاريهاي خارجي در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز ؛
معرفي روشها و راهكارهاي قانوني جديد در ارتباط با پذيرش سرمايه‌گذاريهاي دولتي ؛
تامين امنيت مورد نظر سرمايه‌گذاران از طريق تعهدپذيري مستقيم دولت در به رسميت شناختن حقوق اساسي سرمايه‌گذاران خارجي ؛
گفتني است كه تصويب قانون جديد سرمايه‌گذاري ، تنها بخشي از مجموعه تحولات و برنامه‌هايي است كه با هدف انجام اصلاحات اقتصادي و حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران ، اعم از داخلي و خارجي ، صورت پذيرفته است . در اين ارتباط ، بخشي از تحولات و برنامه‌هاي اصلاحي عبارتند از :
تصويب قانون جديد مالياتي با مزيتهاي گوناگون از حيث نرخ و معافيتها كه موجب افزايش سرمايه‌گذاري و توليد در كشور مي‌شود ؛
استقرار نظام تعرفه‌اي بجاي بكارگيري رويه‌هاي غير تعرفه‌اي ؛
تاسيس بانكها و مؤسسات اعتباري غير دولتي ؛
استقرار نظام تك نرخي ارز از طريق اعمال نرخ ارز واحد در خصوص كليه فعاليتهاي اقتصادي ، و حذف نظام چند نرخي ؛
فراهم آوردن امكان تأسيس مؤسسات بيمه خصوصي ؛
تاكيد مستمر بر اجراي همه جانبه برنامه خصوصي‌سازي من جمله خصوصي‌سازي بانكهاي دولتي ؛
مديريت و كاركنان سازمان سرمايه‌گذاري مقدم سرمايه‌گذاران خارجي و علاقمندان به سرمايه‌گذاري در ايران را گرامي داشته و از آنها دعوت مي‌نمايند با مراجعه حضوري و يا از طريق مكاتبه با نشاني‌هاي زير اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايند :
تلفن : 33112917 ، 33902115 ، 33113455 ( 21-0098 )
دورنگار : 33112917 ، 33901033 ( 21-0098 )
نشاني اينترنتي : WWW.iraninvestment.org
WWW.investiniran.ir
سازمان سرمايه‌گذاري و
كمكهاي اقتصادي و فني ايران
قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي
فصل اول – تعاريف ماده 1 ) اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشد :
فصل دوم - شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي
ماده 2 ) پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي ، معدني ، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد :
الف ) موجب رشد اقتصادي ، ارتقاء فن‌آوري ، ارتقاء كيفيت توليدات ، افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود .
ب ) موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاريهاي داخلي نشود .
ج) متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز ، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .
د) سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز ، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته‌ها و ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد . سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور « به جز نفت خام » از اين نسبت‌ها معاف است .
تبصره : قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد .
ماده 3 ) سرمايه‌گذاريهاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه‌گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف) سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد .
ب) سرمايه‌گذاريهاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روشهاي « مشاركت مدني » ، « بيع متقابل » و « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .
تبصره : مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » مندرج در بند « ب » اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير توسط سرمايه‌گذار خارجي مجاز مي‌باشد .
ماده 4 ) سرمايه‌گذاري دولت يا دولت‌هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد . سرمايه‌گذاري شركتهاي دولتي خارجي ، خصوصي تلقي مي‌گردد .
